شروط وأحكام استخدام نظام هياكل المتكامل لإدارة الشركات
**النسخة 1.0 | تاريخ الإصدار: 2025**
—
المقدمة والتمهيد
شركة هيكلة الموارد لتقنية المعلومات، المسجلة والمرخصة في المملكة العربية السعودية، ترحب بكم وتقدم لكم نظام هياكل المتكامل لإدارة الشركات، وهو نظام تقني متطور ومبتكر يهدف إلى تحسين كفاءة العمليات الداخلية للشركات والمؤسسات من خلال منصة موحدة ومتكاملة تجمع بين إدارة المشاريع والمحاسبة والمراسلات وجميع الخدمات الإدارية والتقنية الأساسية التي تحتاجها الشركات الحديثة في عصر التحول الرقمي.
إن استخدام أي شخص طبيعي أو معنوي لنظام هياكل، سواء كان مديراً تنفيذياً أو موظفاً أو مستخدماً نهائياً أو مسؤولاً تقنياً أو مستشاراً أو أي شخص آخر يحصل على صلاحية الوصول إلى النظام، يعد موافقة صريحة وقبولاً تاماً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيد لالتزامه بأنظمتها وقوانينها والعمل وفقاً لما ذكر فيها دون استثناء أو تحفظ أو تأويل.
نشير إلى أن نظام هياكل قد يشمل منصات متعددة ومتنوعة تتضمن التطبيقات المكتبية والمحمولة والمنصات السحابية والأجهزة المتخصصة والمعتمدة، وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيام المستخدم بالموافقة عليها والبدء في استخدام أي من خدمات أو منتجات نظام هياكل، بما في ذلك مرحلة التجربة أو التقييم أو الاختبار أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام.
تؤكد شركة هيكلة الموارد على أن هذه الاتفاقية تحكم العلاقة التعاقدية بين الشركة وجميع مستخدمي النظام على اختلاف مستوياتهم وصلاحياتهم، وأن أي استخدام للنظام دون الموافقة على هذه الشروط يعتبر مخالفة قانونية جسيمة قد تعرض المستخدم للمساءلة القانونية والمطالبة بالتعويضات المناسبة والغرامات المالية وأي إجراءات قانونية أخرى تراها الشركة مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها.
تعتبر هذه الاتفاقية وثيقة قانونية ملزمة وشاملة تغطي جميع جوانب العلاقة بين شركة هيكلة الموارد والشركات المستخدمة، وقد تم إعدادها بعناية فائقة لتتوافق مع أحدث المعايير القانونية والتقنية المحلية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان الأمان السيبراني وحماية البيانات والخصوصية وتحديد المسؤوليات والالتزامات بوضوح تام.
—
المادة الأولى – التعريفات والمصطلحات الأساسية
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويحمل نفس القوة القانونية لجميع مواد الاتفاقية، وفيما يلي التعريفات والدلالات الدقيقة للعبارات والمصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
1. شركة هيكلة الموارد أو المزود أو الشركة
يقصد بهذه العبارة شركة هيكلة الموارد لتقنية المعلومات، وتشمل جميع فروعها وشركاتها التابعة والمرتبطة والحليفة، وجميع منتجاتها وخدماتها التقنية والاستشارية والتدريبية، بما في ذلك النظام الأساسي والتطبيقات المساعدة والأجهزة المتخصصة والخدمات السحابية والدعم الفني والخدمات المساندة وأي منتجات أو خدمات أخرى قد تقدمها الشركة حالياً أو مستقبلاً. كما تشمل جميع موظفي الشركة ومتعاقديها ووكلائها المعتمدين والموزعين المرخصين والشركاء التقنيين.
2. نظام هياكل أو النظام أو المنصة
يقصد بهذه العبارة النظام المتكامل والشامل لإدارة الشركات الذي تقدمه شركة هيكلة الموارد، ويشمل جميع المكونات البرمجية والتقنية والأجهزة المعتمدة والخدمات المرتبطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: منصة إدارة المشاريع المتقدمة، ونظام المحاسبة المتكامل والشامل، ونظام المراسلات الداخلية الآمن، ونظام إدارة الموارد البشرية، ونظام إدارة المخزون والمشتريات، ونظام إدارة علاقات العملاء، وأدوات التحليل والتقارير المتقدمة، ومنصة الخدمات المساندة، وخدمات وساطة الشهادات، وجميع الوحدات والإضافات والتحديثات الأخرى التي قد تضاف أو تطور مستقبلاً.
3. الشركة المستخدمة أو العميل أو المشترك
يقصد بهذه العبارة أي شركة أو مؤسسة أو منظمة أو هيئة أو جهة حكومية أو خاصة، سواء كانت شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً، تقوم بالتعاقد مع شركة هيكلة الموارد لاستخدام النظام في إدارة عملياتها الداخلية أو الخارجية، وتشمل جميع فروعها وأقسامها ووحداتها التنظيمية والإدارية والتشغيلية، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو طبيعة نشاطها أو حجمها أو هيكلها القانوني.
4. المستخدم النهائي أو المستخدم
يقصد بهذه العبارة أي شخص طبيعي يستخدم النظام نيابة عن الشركة المستخدمة أو لصالحها، سواء كان موظفاً دائماً أو مؤقتاً أو مديراً أو مستشاراً أو متدرباً أو متطوعاً أو أي شخص آخر مخول من قبل الشركة المستخدمة للوصول إلى النظام واستخدام خدماته أو أي جزء منها، بغض النظر عن مستوى صلاحياته أو طبيعة مهامه أو مدة استخدامه للنظام.
5. الأجهزة المعتمدة أو الأجهزة المرخصة
يقصد بهذه العبارة الأجهزة والمعدات والأدوات التقنية التي تحددها وتعتمدها وترخصها شركة هيكلة الموارد رسمياً وحصرياً لاستخدام النظام، والتي تحمل شهادة الاعتماد الرسمية والختم الأمني من الشركة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة المخصصة، والخوادم والملقمات المعتمدة، والأجهزة اللوحية والمحمولة المرخصة، والأجهزة المتخصصة لمهام محددة، وجميع الملحقات والمكونات والقطع الإضافية المرتبطة بها، بما في ذلك أجهزة الأمان والتشفير والمصادقة والشبكات والاتصالات.
6. البيانات والمعلومات
يقصد بهذه العبارة جميع المعلومات والبيانات والملفات والوثائق والمحتويات والمواد التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو نقلها أو تداولها عبر النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البيانات المالية والمحاسبية، وبيانات الموظفين والعملاء والموردين، ومعلومات المشاريع والعقود والصفقات، والمراسلات والاتصالات الداخلية والخارجية، والتقارير والتحليلات والإحصائيات، والملفات الصوتية والمرئية والنصية، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة تجارية أو شخصية أو سرية أو حساسة.
7. الخدمات المساندة والتكميلية
يقصد بهذه العبارة الخدمات الإضافية والمتخصصة التي تقدمها شركة هيكلة الموارد أو شركاؤها المعتمدون أو مقدمو الخدمات المرخصون، مثل خدمات التدريب والتأهيل المتخصص، والاستشارات التقنية والإدارية، والدعم الفني المتقدم والمخصص، وخدمات التخصيص والتطوير والتكامل، وخدمات النسخ الاحتياطي والاستعادة والأرشفة، وخدمات الأمان والحماية المتقدمة، ومنصة ربط الشركات بالفريلانسرز ومقدمي الخدمات المستقلين، وخدمات وساطة الشهادات والوثائق الرسمية، وأي خدمات أخرى مرتبطة بالنظام أو مكملة له.
8. الترخيص والإذن
يقصد بهذه العبارة الحق القانوني المحدود والمشروط الممنوح من شركة هيكلة الموارد للشركة المستخدمة لاستخدام النظام وفقاً للشروط والأحكام والقيود المحددة في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية الترخيص المنفصلة إن وجدت، وأي وثائق أو ملاحق أو تعديلات أخرى قد تصدر لاحقاً. هذا الترخيص محدود زمنياً ومشروط بالامتثال الكامل لجميع الشروط والأحكام.
9. الاتفاقية أو العقد
يقصد بهذه العبارة هذه الوثيقة بكاملها وجميع ملاحقها ومرفقاتها، بما تتضمنه من شروط وأحكام وقواعد وسياسات تحكم استخدام نظام هياكل والعلاقة بين الأطراف، وأي تعديلات أو إضافات أو تحديثات قد تطرأ عليها مستقبلاً وفقاً للإجراءات والآليات المحددة فيها. كما تشمل أي اتفاقيات منفصلة أو مكملة قد يتم توقيعها بين الطرفين.
10. القوة القاهرة والظروف الاستثنائية
يقصد بهذه العبارة الأحداث والظروف والوقائع الخارجة عن السيطرة المعقولة لأي من الطرفين، والتي تجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو مرهقاً بشكل غير معقول أو غير عملي، مثل الكوارث الطبيعية والزلازل والفيضانات والحرائق، والحروب والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والأمنية، وانقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء والإنترنت والاتصالات، والقرارات الحكومية الطارئة والقوانين الجديدة، والأوبئة والجوائح والحجر الصحي، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق، وأي أحداث أخرى مشابهة خارجة عن السيطرة المعقولة.
—
المادة الثانية – الأهلية القانونية وشروط الاستخدام الأساسية
أولاً: الأهلية العامة والمتطلبات الأساسية للشركات المستخدمة
تشترط شركة هيكلة الموارد في الشركات والمؤسسات الراغبة في استخدام النظام أن تتوفر فيها الشروط والمتطلبات التالية دون استثناء، وأن تقدم ما يثبت استيفاءها لهذه الشروط بشكل كامل ومرضي قبل بدء استخدام النظام أو أي من خدماته:
يجب أن تكون الشركة المستخدمة كياناً قانونياً معترفاً به رسمياً في دولة التأسيس أو الإقامة، وأن تحمل جميع التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة والسارية المفعول لممارسة نشاطها التجاري أو المهني أو الخدمي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة العمل. كما يجب أن تكون الشركة في وضع قانوني ومالي سليم ومستقر، وألا تكون خاضعة لأي إجراءات إفلاس أو تصفية أو إعادة هيكلة أو حجز قضائي أو تحفظي يمنعها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية بشكل كامل وفي المواعيد المحددة.
تلتزم الشركة المستخدمة بتقديم جميع الوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة لإثبات هويتها القانونية وأهليتها للتعاقد وقدرتها المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السجل التجاري ساري المفعول ومحدث، وشهادة التأسيس أو التسجيل الرسمية، وأي تراخيص مهنية أو قطاعية أو تخصصية مطلوبة لطبيعة النشاط، وإثبات الوضع المالي السليم من خلال القوائم المالية المدققة أو كشوف حسابات بنكية أو خطابات ضمان، وشهادات عدم الممانعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأي وثائق أو مستندات أخرى قد تطلبها شركة هيكلة الموارد لضمان سلامة التعاقد وحماية مصالحها.
يجب أن تثبت الشركة المستخدمة قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على استخدام النظام، وذلك من خلال تقديم ضمانات مالية مناسبة مثل خطابات الضمان البنكية أو الودائع النقدية أو التأمينات أو أي ضمانات أخرى تقبلها شركة هيكلة الموارد. كما يجب أن تلتزم بتحديث جميع المعلومات والوثائق المقدمة بشكل دوري أو عند حدوث أي تغييرات جوهرية في وضعها القانوني أو المالي أو التشغيلي.
ثانياً: شروط ومتطلبات المستخدمين النهائيين
يشترط في جميع المستخدمين النهائيين الذين سيتم منحهم صلاحية الوصول إلى النظام أو أي جزء منه أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة وفقاً لقوانين دولة إقامتهم أو جنسيتهم، وأن يكون عمرهم لا يقل عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً مكتملاً، وأن يكونوا مؤهلين تقنياً ومهنياً ولغوياً لاستخدام النظام بكفاءة وفعالية دون الحاجة إلى مساعدة مستمرة أو تدريب مكثف.
تتحمل الشركة المستخدمة المسؤولية الكاملة والمطلقة عن جميع المستخدمين النهائيين التابعين لها أو المرتبطين بها، وتضمن التزامهم الكامل بجميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية وأي سياسات أو إرشادات أخرى تصدرها شركة هيكلة الموارد. كما تلتزم بتوفير التدريب والتأهيل المناسب والكافي لهم وضمان فهمهم العميق لطبيعة النظام وقواعد استخدامه وسياسات الأمان والخصوصية والسرية المطبقة، وتحديث معرفتهم بأي تطويرات أو تغييرات قد تطرأ على النظام.
يجب على الشركة المستخدمة الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة لجميع المستخدمين النهائيين، تشمل معلوماتهم الشخصية والوظيفية ومستويات صلاحياتهم وتواريخ منح أو إلغاء الوصول وأي تغييرات في أوضاعهم. كما تلتزم بإبلاغ شركة هيكلة الموارد فوراً بأي تغييرات في قائمة المستخدمين أو صلاحياتهم، وبإلغاء وصول أي مستخدم ينتهي عمله أو ارتباطه بالشركة أو يثبت عدم التزامه بالشروط والأحكام.
ثالثاً: شرط الأجهزة المعتمدة (شرط أساسي وإلزامي غير قابل للتفاوض)
تؤكد شركة هيكلة الموارد بشكل قاطع وصريح وغير قابل للتفاوض أو التأويل أن استخدام نظام هياكل مقصور حصرياً وبشكل مطلق على الأجهزة المعتمدة رسمياً من قبل الشركة، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أو لأي سبب من الأسباب استخدام النظام على أجهزة غير معتمدة، حتى لو كانت متوافقة تقنياً مع النظام أو قادرة على تشغيله بشكل ظاهري أو مؤقت.
تعتبر الأجهزة المعتمدة جزءاً لا يتجزأ وأساسياً من النظام المتكامل، وهي مصممة ومطورة ومصنعة خصيصاً وحصرياً لضمان الأداء الأمثل والأمان الكامل والحماية الشاملة للبيانات والتكامل التام والسلس مع جميع مكونات النظام ووحداته وخدماته. إن هذه الأجهزة تحتوي على تقنيات أمنية متقدمة وحصرية وبرمجيات مخصصة ومعايرة بدقة لتوفير أعلى مستويات الأمان والأداء والموثوقية.
إن استخدام أجهزة غير معتمدة قد يؤدي إلى مخاطر أمنية جسيمة وكارثية، بما في ذلك تسريب البيانات الحساسة، وفقدان المعلومات المهمة، وتعطل النظام بشكل كامل أو جزئي، وانتهاك سياسات الخصوصية والامتثال، وتعريض الشركة المستخدمة وعملائها لمخاطر قانونية ومالية وتشغيلية خطيرة. كما قد يؤدي إلى عدم استقرار النظام وبطء الأداء وأخطاء في البيانات وفشل في العمليات الحيوية.
تلتزم الشركة المستخدمة بشراء جميع الأجهزة المطلوبة والضرورية لتشغيل النظام من شركة هيكلة الموارد مباشرة أو من الموزعين والوكلاء المعتمدين رسمياً فقط، وتقديم إثبات الشراء والتسليم والتركيب والتشغيل قبل بدء استخدام النظام أو الحصول على أي خدمات. كما تلتزم بعدم محاولة تشغيل النظام على أجهزة غير معتمدة أو تعديل الأجهزة المعتمدة أو العبث بها أو استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير معتمدة عليها أو ربطها بأنظمة أو شبكات غير آمنة.
في حالة اكتشاف استخدام أجهزة غير معتمدة أو محاولة تشغيل النظام عليها أو أي مخالفة لهذا الشرط الأساسي، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق في إيقاف الخدمة فوراً ودون إنذار مسبق، وإنهاء الاتفاقية نهائياً، والمطالبة بتعويضات فورية عن الأضرار المحتملة والفعلية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة، دون الإخلال بأي حقوق قانونية أخرى قد تكون متاحة للشركة.
رابعاً: متطلبات البنية التحتية والشبكة والبيئة التقنية
تلتزم الشركة المستخدمة بتوفير بنية تحتية تقنية مناسبة ومتقدمة ومؤهلة لتشغيل النظام بكفاءة عالية، تشمل اتصال إنترنت مستقر وسريع وموثوق بمواصفات لا تقل عن المعايير والمتطلبات المحددة من قبل شركة هيكلة الموارد في الوثائق التقنية المرفقة، وأنظمة حماية وأمان متقدمة ومحدثة، وبيئة تشغيل آمنة ومناسبة ومكيفة للأجهزة المعتمدة، وأنظمة إمداد طاقة مستقرة ومحمية من الانقطاع، وأنظمة تكييف وتبريد مناسبة.
كما تلتزم بتطبيق جميع التحديثات الأمنية والتقنية والبرمجية التي تصدرها شركة هيكلة الموارد في المواعيد المحددة ووفقاً للإرشادات المقدمة، والحفاظ على سرية وأمان معلومات الوصول والمصادقة وعدم مشاركتها مع أشخاص غير مخولين، وتطبيق سياسات النسخ الاحتياطي والاستعادة والأرشفة وفقاً للإرشادات والمعايير المقدمة من الشركة، وضمان توفر فرق دعم تقني مؤهلة ومدربة للتعامل مع النظام والأجهزة المعتمدة.
تتحمل الشركة المستخدمة مسؤولية ضمان أن بيئة التشغيل تلبي جميع المتطلبات الأمنية والتقنية والبيئية المحددة، وأن جميع الأشخاص الذين لهم وصول فيزيائي إلى الأجهزة المعتمدة قد تم فحصهم أمنياً وتدريبهم على إجراءات الأمان المناسبة. كما تلتزم بتطبيق سياسات صارمة للتحكم في الوصول الفيزيائي والمنطقي إلى الأجهزة والنظام، وبإبلاغ شركة هيكلة الموارد فوراً عن أي حوادث أمنية أو مشاكل تقنية أو محاولات وصول غير مصرح بها.
—
المادة الثالثة – طبيعة الخدمات والالتزامات المتبادلة والمسؤوليات
أولاً: نطاق الخدمات المقدمة من شركة هيكلة الموارد ومواصفاتها التفصيلية
تلتزم شركة هيكلة الموارد بتقديم نظام متكامل وشامل ومتطور لإدارة الشركات يشمل مجموعة واسعة وشاملة من الوحدات والخدمات المترابطة والمتكاملة، بما في ذلك نظام إدارة المشاريع المتقدم الذي يوفر أدوات متطورة للتخطيط الاستراتيجي والتكتيكي والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتحليل، مع إمكانيات إدارة الموارد والجدولة والميزانيات والمخاطر والجودة والتواصل مع الفرق والعملاء.
يشمل النظام أيضاً نظام المحاسبة المتكامل والشامل الذي يغطي جميع العمليات المالية والمحاسبية المعقدة، بما في ذلك المحاسبة العامة ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية والمحاسبة الضريبية، وإعداد القوائم المالية والتقارير المالية المتقدمة والتحليلات المالية العميقة، وإدارة الحسابات والفواتير والمدفوعات والمقبوضات والخزينة والاستثمارات، مع التوافق الكامل مع المعايير المحاسبية المحلية والدولية والمتطلبات الضريبية والتنظيمية.
كما يتضمن النظام نظام المراسلات الداخلية الآمن والمتقدم الذي يضمن التواصل الفعال والآمن والمشفر بين جميع أقسام ووحدات الشركة، مع إمكانيات إدارة البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والمؤتمرات المرئية والصوتية والمشاركة الآمنة للملفات والوثائق، وأدوات التعاون والعمل الجماعي المتقدمة، وأنظمة الأرشفة والبحث والاسترجاع الذكية.
يشمل النظام كذلك نظام إدارة الموارد البشرية الشامل الذي يغطي جميع جوانب إدارة الموظفين من التوظيف والاختيار والتعيين إلى التدريب والتطوير والتقييم والترقية والتقاعد، مع إدارة الرواتب والمزايا والإجازات والحضور والانصراف والأداء والكفاءات والمهارات، وأدوات التخطيط للقوى العاملة والتحليل والتقارير المتقدمة، والامتثال لقوانين العمل والضمان الاجتماعي المحلية والدولية.
ثانياً: التزامات شركة هيكلة الموارد تجاه العملاء ومعايير الأداء
تلتزم شركة هيكلة الموارد بضمان توفر النظام وإمكانية الوصول إليه واستخدامه بكفاءة عالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والشهر والسنة، بنسبة توفر لا تقل عن 99.5% شهرياً، باستثناء فترات الصيانة المجدولة والمخططة التي سيتم الإعلان عنها والتنسيق بشأنها مسبقاً بوقت كافٍ لا يقل عن 72 ساعة، وفترات الصيانة الطارئة الضرورية لحماية النظام أو البيانات أو معالجة مشاكل أمنية حرجة.
تلتزم الشركة بتوفير مستوى أداء عالٍ ومتميز للنظام يضمن سرعة الاستجابة والمعالجة والتحميل وفقاً للمعايير والمؤشرات المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة المرفقة، مع ضمان أن زمن الاستجابة للعمليات العادية لا يتجاوز ثانيتين، وللعمليات المعقدة لا يتجاوز عشر ثوانٍ، وأن معدل نجاح العمليات لا يقل عن 99.9%، وأن سعة النظام تكفي لاستيعاب الأحمال المتوقعة مع هامش أمان مناسب.
تقدم الشركة خدمات الدعم الفني المتخصص والمؤهل على مستويات متعددة ومتدرجة، تشمل الدعم الأساسي المجاني المتاح 24/7 للمشاكل الحرجة والطارئة، والدعم المتقدم المدفوع للاستشارات التقنية والتخصيص، والدعم المخصص والمميز للعملاء الكبار والاستراتيجيين، مع ضمان أوقات استجابة محددة ومتدرجة لكل مستوى: فوري للمشاكل الحرجة، وخلال ساعتين للمشاكل العالية الأولوية، وخلال 8 ساعات للمشاكل المتوسطة، وخلال 24 ساعة للمشاكل العادية والاستفسارات.
تلتزم شركة هيكلة الموارد بتوفير التدريب الأساسي البسيط والضروري للمستخدمين النهائيين والمديرين التقنيين مجاناً، والذي يغطي الوظائف الأساسية للنظام وإجراءات الاستخدام العادية، وتقديم الوثائق التقنية والإرشادات والأدلة اللازمة لاستخدام النظام بكفاءة وفعالية، مع تحديث هذه المواد بشكل دوري لتواكب التطويرات والتحسينات. أما التدريب المتقدم والمتخصص والمعمق فيقدم مقابل رسوم إضافية محددة، وكذلك برامج الشهادات المهنية المعتمدة، وورش العمل والندوات التقنية المتخصصة، والتدريب المخصص حسب احتياجات العميل.
ثالثاً: التزامات الشركة المستخدمة ومسؤولياتها الشاملة
تلتزم الشركة المستخدمة بالاستخدام المشروع والمسؤول والأخلاقي للنظام وفقاً للأغراض والأهداف المحددة في هذه الاتفاقية وفي نطاق الأنشطة التجارية والمهنية المرخصة للشركة، وعدم استخدامه لأي أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة أو مخالفة للآداب العامة والنظام العام أو ضارة بالآخرين أو بالمجتمع أو بالبيئة أو بالاقتصاد الوطني أو بأمن الدولة أو بالسلم الاجتماعي.
تلتزم الشركة المستخدمة بحماية وأمان معلومات الوصول والمصادقة والتخويل وعدم مشاركتها مع أطراف غير مخولة أو غير مصرح لها، وتطبيق سياسات أمنية صارمة لإدارة كلمات المرور والمفاتيح الأمنية والشهادات الرقمية، وضمان أن جميع المستخدمين النهائيين يلتزمون بأعلى معايير الأمان والسرية والخصوصية في التعامل مع النظام والبيانات.
تتحمل الشركة المستخدمة المسؤولية الكاملة والمطلقة عن دقة واكتمال وصحة وحداثة البيانات والمعلومات التي تدخلها أو تخزنها أو تعالجها في النظام، وضمان أن هذه البيانات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حقوق أخرى لأطراف ثالثة، وأنها تم الحصول عليها بطرق قانونية ومشروعة ومع الموافقات والتصاريح اللازمة من أصحابها أو الجهات المختصة.
تلتزم الشركة المستخدمة بالامتثال الكامل والدقيق لجميع القوانين واللوائح والأنظمة والمعايير المطبقة في مجال عملها ونشاطها، وعدم استخدام النظام بطريقة تعرضها أو تعرض شركة هيكلة الموارد أو أي طرف ثالث للمساءلة القانونية أو المخاطر التنظيمية أو الغرامات أو العقوبات أو الأضرار. كما تلتزم بالحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة لاستخدام النظام من الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة.
رابعاً: قيود الاستخدام والأنشطة المحظورة والعواقب
يحظر على الشركة المستخدمة ومستخدميها النهائيين وأي شخص يتصرف نيابة عنها أو لصالحها القيام بأي من الأنشطة والممارسات التالية تحت طائلة إنهاء الاتفاقية فوراً والمطالبة بالتعويضات والغرامات المالية الفورية: محاولة اختراق النظام أو الوصول غير المصرح به إلى أجزاء منه أو إلى بيانات عملاء آخرين، أو تعطيل أو إعاقة أو تخريب عمل النظام أو أي من مكوناته أو خدماته، أو استخدام النظام لإرسال أو تخزين أو نشر محتوى ضار أو خبيث أو غير قانوني أو مسيء أو تشهيري أو يحرض على العنف أو الكراهية.
كما يحظر بشكل قاطع استخدام النظام لأغراض تنافسية ضد شركة هيكلة الموارد أو منتجاتها أو خدماتها، أو جمع معلومات عن النظام أو تقنياته أو أساليب عمله لصالح منافسين أو أطراف ثالثة، أو محاولة تطوير منتجات أو خدمات مشابهة أو منافسة بناءً على المعلومات أو الخبرات المكتسبة من استخدام النظام. ويحظر أيضاً تأجير أو إعادة بيع أو ترخيص أو تأجير النظام أو أي جزء منه لأطراف ثالثة دون موافقة كتابية صريحة ومسبقة من شركة هيكلة الموارد.
يحظر كذلك محاولة الهندسة العكسية أو التفكيك أو التحليل أو النسخ أو التقليد أو المحاكاة لأي جزء من النظام أو الأجهزة المعتمدة، أو استخراج أو استنساخ أو تطوير أي تقنيات أو خوارزميات أو أساليب عمل مستخدمة في النظام، أو محاولة الوصول إلى الكود المصدري أو قواعد البيانات أو الملفات الأساسية للنظام، أو تعديل أو تغيير أو إضافة أي مكونات برمجية أو تقنية غير معتمدة إلى النظام أو الأجهزة المعتمدة.
في حالة مخالفة أي من هذه القيود أو القيام بأي من الأنشطة المحظورة، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق والفوري في إيقاف الخدمة دون إنذار مسبق، وإنهاء الاتفاقية نهائياً، ومصادرة جميع المبالغ المدفوعة، والمطالبة بغرامات مالية فورية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي لكل مخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والجنائية المناسبة، وطلب أوامر قضائية لمنع الاستمرار في المخالفة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة.
—
المادة الرابعة – حقوق الملكية الفكرية والترخيص والحماية القانونية
أولاً: ملكية النظام وحقوق الملكية الفكرية الشاملة
تؤكد شركة هيكلة الموارد وتعلن بشكل قاطع وصريح أنها تمتلك بشكل حصري ومطلق جميع الحقوق والملكية الفكرية في نظام هياكل بكافة مكوناته وعناصره ووحداته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البرمجيات والتطبيقات والأكواد المصدرية والثنائية، والواجهات والتصاميم والرسوميات والأيقونات، والخوارزميات والمعادلات والصيغ الرياضية، وقواعد البيانات والهياكل والنماذج، والوثائق التقنية والأدلة والمواصفات، والأجهزة المعتمدة ومكوناتها وتصاميمها، وجميع التقنيات والابتكارات والاختراعات والأساليب والطرق المرتبطة بالنظام أو المستخدمة فيه أو المطورة لأجله.
هذه الحقوق محمية بشكل شامل وكامل بموجب قوانين حقوق المؤلف وحقوق النشر والتأليف، وقوانين براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وقوانين العلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات، وقوانين الأسرار التجارية والمعلومات السرية، وجميع قوانين الملكية الفكرية والصناعية المحلية والإقليمية والدولية المعمول بها في جميع الدول والولايات القضائية ذات العلاقة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برن واتفاقية باريس واتفاقية تريبس وغيرها.
لا يجوز للشركة المستخدمة أو أي من مستخدميها النهائيين أو موظفيها أو مستشاريها أو أي شخص يتصرف نيابة عنها أو لصالحها ادعاء أي حق ملكية أو مصلحة في النظام أو أي من مكوناته أو عناصره، كما لا يجوز لهم نسخ أو تعديل أو تطوير أو تحسين أو توزيع أو نشر أو بيع أو تأجير أو ترخيص أو إعادة إنتاج أو استنساخ أي جزء من النظام دون إذن كتابي صريح ومسبق ومفصل من شركة هيكلة الموارد. إن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية سيعرض المنتهك للمساءلة القانونية الفورية والمطالبة بتعويضات قد تصل إلى مائة مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات الجنائية المقررة قانوناً.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحة ومباشرة في هذه الاتفاقية، وأي استخدام للنظام خارج نطاق الترخيص الممنوح بشكل محدد وواضح يعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الملكية الفكرية وخرقاً للاتفاقية. كما تحتفظ الشركة بالحق المطلق والحصري في تطوير وتحسين وتعديل النظام وإضافة ميزات ووحدات جديدة أو حذف أو تغيير ميزات موجودة دون التزام بإشعار مسبق أو الحصول على موافقة من الشركات المستخدمة، ودون أي التزام بتعويض أو تخفيض رسوم أو أي التزامات مالية أخرى.
ثانياً: نطاق الترخيص الممنوح وحدوده وقيوده
تمنح شركة هيكلة الموارد للشركة المستخدمة ترخيصاً محدوداً جداً وغير حصري وغير قابل للتحويل أو التنازل أو التفويض لاستخدام النظام وفقاً للشروط والأحكام والقيود والحدود المحددة بدقة في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية الترخيص المنفصلة إن وجدت. هذا الترخيص مقصور بشكل صارم على الاستخدام الداخلي للشركة المستخدمة فقط ولأغراض أعمالها المرخصة والمعتمدة، ولا يشمل بأي حال من الأحوال الحق في ترخيص النظام لأطراف ثالثة أو استخدامه لتقديم خدمات تجارية للغير أو إعادة بيعه أو تأجيره أو توزيعه.
يقتصر الترخيص بشكل دقيق ومحدد على عدد المستخدمين والأجهزة والمواقع المحدد في اتفاقية الترخيص المنفصلة أو في الوثائق التعاقدية المرفقة، ولا يجوز تجاوز هذه الحدود والقيود تحت أي ظرف دون الحصول على ترخيص إضافي مدفوع الثمن ومعتمد من شركة هيكلة الموارد. كما يقتصر الترخيص على الوحدات والميزات والخدمات المحددة بوضوح في الباقة أو الخطة المختارة والمدفوعة، ولا يشمل الوصول إلى وحدات أو ميزات أو خدمات إضافية إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة والحصول على موافقة كتابية من الشركة.
الترخيص مشروط بشكل مطلق بالامتثال الكامل والدقيق والمستمر لجميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات أو سياسات أو إرشادات أخرى تصدرها شركة هيكلة الموارد، وأي مخالفة جوهرية أو متكررة أو مقصودة لهذه الشروط تؤدي إلى إنهاء الترخيص تلقائياً وفورياً دون الحاجة إلى إنذار أو إجراءات قانونية أو موافقة من الشركة المستخدمة. كما أن الترخيص مؤقت ومحدود زمنياً بمدة الاتفاقية المحددة، وينتهي تلقائياً وفورياً بانتهاء الاتفاقية أو إنهائها لأي سبب من الأسباب.
الترخيص لا يشمل أي حقوق في الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو المعلومات السرية، ولا يمنح الشركة المستخدمة أي حقوق في تطوير أو إنتاج منتجات أو خدمات مشابهة أو منافسة، ولا يخول لها استخدام أي معلومات أو تقنيات أو خبرات مكتسبة من استخدام النظام لأي أغراض أخرى غير الاستخدام المرخص به. كما أن الترخيص قابل للإلغاء في أي وقت من قبل شركة هيكلة الموارد في حالة مخالفة الشروط أو لأسباب أمنية أو تقنية أو تجارية أو قانونية.
ثالثاً: حماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية والالتزامات الأمنية
تلتزم الشركة المستخدمة وجميع مستخدميها النهائيين وموظفيها ومستشاريها ومتعاقديها وأي شخص يحصل على وصول إلى النظام أو معلومات عنه من خلالها بالحفاظ على سرية مطلقة وكاملة لجميع المعلومات التقنية والتجارية والاستراتيجية المتعلقة بالنظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: طريقة عمل النظام وآلياته الداخلية، والخوارزميات والمعادلات والصيغ المستخدمة، والتقنيات والأساليب والطرق المطبقة، وأساليب تطويره وتحسينه وصيانته، والمعلومات المالية والتجارية والاستراتيجية لشركة هيكلة الموارد، وأي معلومات أخرى قد تعتبر أسراراً تجارية أو معلومات سرية أو حساسة.
هذا الالتزام بالسرية والكتمان يستمر ويبقى سارياً ونافذاً حتى بعد انتهاء الاتفاقية أو إنهائها لأي سبب، ولمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً من تاريخ الانتهاء أو الإنهاء، أو طالما بقيت المعلومات سرية وغير متاحة للعموم، أيهما أطول. كما يشمل هذا الالتزام جميع المعلومات التي قد يحصل عليها المستخدمون بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استخدام النظام أو التدريب عليه أو الدعم الفني أو أي تفاعل آخر مع شركة هيكلة الموارد أو ممثليها.
يحظر بشكل قاطع ومطلق على الشركة المستخدمة الكشف عن أي معلومات سرية لأطراف ثالثة، أو استخدام هذه المعلومات لأغراض أخرى غير استخدام النظام وفقاً لهذه الاتفاقية، أو السماح لأي شخص غير مخول بالوصول إلى هذه المعلومات أو الاطلاع عليها. كما يحظر عليها محاولة الهندسة العكسية أو التحليل العكسي أو التفكيك أو الفحص التقني للنظام لاستخراج معلومات تقنية أو تجارية، أو تطوير منتجات أو خدمات منافسة بناءً على المعلومات أو الخبرات المكتسبة.
في حالة انتهاك التزامات السرية والكتمان أو الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق في المطالبة بتعويضات فورية وأضرار تأديبية وعقابية قد تصل إلى خمسين مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى طلب أوامر قضائية عاجلة ومؤقتة ودائمة لمنع الاستخدام غير المشروع للمعلومات السرية ووقف أي أضرار إضافية. كما تحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاقية فوراً ومنع الشركة المنتهكة من استخدام النظام نهائياً، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والجنائية المناسبة.
رابعاً: حقوق الشركة المستخدمة في بياناتها والقيود المطبقة
تحتفظ الشركة المستخدمة بجميع الحقوق والملكية في البيانات والمعلومات التي تدخلها أو تخزنها أو تعالجها في النظام، شريطة أن تكون هذه البيانات مملوكة لها بشكل قانوني وشرعي ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حقوق أخرى لأطراف ثالثة، وأن تكون قد حصلت عليها بطرق قانونية ومشروعة ومع جميع الموافقات والتصاريح اللازمة من أصحابها أو الجهات المختصة. تضمن شركة هيكلة الموارد عدم الوصول إلى هذه البيانات أو استخدامها إلا للأغراض المحددة بوضوح في هذه الاتفاقية، مثل تقديم الخدمات والدعم الفني وضمان أمان النظام وتحسين الأداء والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
تلتزم شركة هيكلة الموارد بتطبيق جميع الإجراءات الأمنية والتقنية والإدارية اللازمة والمناسبة لحماية بيانات العملاء من الوصول غير المصرح به أو التسريب أو الفقدان أو التلف أو التعديل أو السرقة أو سوء الاستخدام، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات. كما تلتزم بتوفير أدوات وآليات وواجهات تمكن الشركة المستخدمة من ممارسة حقوقها في بياناتها، بما في ذلك الحق في الوصول إلى البيانات وعرضها وتصحيحها وتحديثها وحذفها وتصديرها بتنسيقات قياسية ومعيارية قابلة للقراءة والاستيراد في أنظمة أخرى.
تلتزم شركة هيكلة الموارد بالاستجابة السريعة والفعالة لطلبات الشركة المستخدمة المتعلقة ببياناتها، بما في ذلك طلبات الوصول والتصحيح والحذف والتصدير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ استلام الطلب الكامل والصحيح، مع إمكانية تمديد هذه المدة في الحالات المعقدة أو التي تتطلب جهداً تقنياً كبيراً، شريطة إبلاغ الشركة المستخدمة بالأسباب والمدة الإضافية المطلوبة. كما تلتزم بتوفير تقارير دورية عن حالة البيانات وإجراءات الحماية المطبقة عليها.
في حالة انتهاء الاتفاقية أو إنهائها لأي سبب، تلتزم شركة هيكلة الموارد بتوفير فترة انتقالية مناسبة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن مائة وعشرين يوماً تمكن الشركة المستخدمة من تصدير جميع بياناتها والحصول على نسخ كاملة منها. بعد انتهاء هذه الفترة، تقوم شركة هيكلة الموارد بحذف جميع البيانات بشكل آمن ونهائي وغير قابل للاسترداد، باستثناء البيانات التي قد تكون مطلوبة للاحتفاظ بها لأغراض قانونية أو تنظيمية محددة وفقاً للقوانين المعمول بها، والتي ستحتفظ بها للمدة المطلوبة قانوناً فقط.
—
المادة الخامسة – الرسوم والدفع والالتزامات المالية والضمانات
أولاً: هيكل الرسوم والتكاليف والنموذج التسعيري المتقدم
تحدد شركة هيكلة الموارد رسوم استخدام النظام وفقاً لنموذج تسعير متطور ومتدرج ومرن يعتمد على عدة عوامل ومتغيرات، بما في ذلك حجم الشركة المستخدمة وطبيعة نشاطها وقطاعها الاقتصادي، وعدد المستخدمين النهائيين والأجهزة المطلوبة والمواقع الجغرافية، والوحدات والميزات والخدمات المطلوبة، ومستوى الخدمة والدعم المختار، وحجم البيانات المتوقع ومعدل الاستخدام، وأي متطلبات خاصة أو تخصيصات مطلوبة.
تشمل الرسوم الإجمالية عدة مكونات ومستويات، بما في ذلك رسوم الترخيص الأساسية لاستخدام النظام، ورسوم الاشتراك الشهرية أو السنوية للخدمات المستمرة، ورسوم الأجهزة المعتمدة وملحقاتها وقطع الغيار، ورسوم التركيب والتشغيل والتكوين الأولي، ورسوم التدريب والتأهيل للمستخدمين والمديرين التقنيين، ورسوم الدعم الفني المتقدم والاستشارات التخصصية، ورسوم الخدمات الإضافية والتكميلية مثل النسخ الاحتياطي والأرشفة والتكامل مع أنظمة أخرى، ورسوم التحديثات والترقيات الاختيارية.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق والحصري في تعديل هيكل الرسوم والأسعار والنموذج التسعيري في أي وقت وفقاً لتقديرها المطلق، شريطة إشعار الشركات المستخدمة بالتعديلات المقترحة قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن ستين يوماً للتعديلات الجوهرية وثلاثين يوماً للتعديلات البسيطة. تطبق الأسعار الجديدة على فترات التجديد اللاحقة وليس على الفترات المدفوعة مسبقاً، إلا في حالات استثنائية تتعلق بتغييرات في التكاليف التشغيلية أو المتطلبات التنظيمية أو الضرائب الحكومية.
كما تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق في فرض رسوم إضافية وغرامات في حالة تجاوز حدود الاستخدام المتفق عليها، أو طلب خدمات إضافية غير مشمولة في الباقة الأساسية، أو مخالفة شروط الاستخدام، أو التأخير في الدفع، أو أي ظروف أخرى تستدعي ذلك. جميع الرسوم والأسعار المذكورة لا تشمل الضرائب والرسوم الحكومية والجمركية المطبقة، والتي تضاف إلى المبلغ الإجمالي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الشركة المستخدمة أو دولة تقديم الخدمة.
ثانياً: شروط وآليات الدفع والضمانات المالية المطلوبة
تلتزم الشركة المستخدمة بدفع جميع الرسوم والمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة بدقة دون تأخير أو تأجيل أو مماطلة، وفقاً لجدول الدفع والاستحقاق المتفق عليه في اتفاقية الترخيص أو الوثائق التعاقدية المرفقة. يجب أن تتم جميع المدفوعات بالعملة المحددة في الاتفاقية (الريال السعودي أو الدولار الأمريكي حسب الاتفاق) وعبر الوسائل المصرفية المعتمدة والمقبولة من قبل شركة هيكلة الموارد، مع تحمل الشركة المستخدمة لجميع رسوم التحويل والصرف والوساطة المصرفية والعمولات.
في حالة التأخير في الدفع لأكثر من سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق المحدد، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق في فرض غرامة تأخير يومية بنسبة 0.1% من المبلغ المستحق، بحد أدنى مائة ريال يومياً، بالإضافة إلى الحق في تعليق الخدمة جزئياً أو كلياً بعد إنذار لمدة 48 ساعة. في حالة التأخير لأكثر من ثلاثين يوماً، تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية فوراً دون إنذار إضافي، ومصادرة جميع المبالغ المدفوعة، والمطالبة بجميع التكاليف القانونية والإدارية المترتبة على تحصيل المبالغ المستحقة.
تطلب شركة هيكلة الموارد من الشركات المستخدمة تقديم ضمانات مالية مناسبة وكافية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية، خاصة في حالة العقود طويلة المدى أو الشركات الجديدة التي لا تملك تاريخاً ائتمانياً كافياً أو مؤشرات مالية قوية. تشمل الضمانات المقبولة خطابات الضمان البنكية غير المشروطة من بنوك معتمدة، أو الودائع النقدية المجمدة، أو بوالص التأمين المناسبة، أو الرهونات العقارية أو التجارية، أو أي ضمانات أخرى تقبلها الشركة وفقاً لتقديرها المطلق.
قيمة الضمان المطلوب تحدد بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك حجم العقد الإجمالي ومدته ومستوى المخاطر المقدر والوضع المالي للشركة المستخدمة وتاريخها الائتماني وطبيعة نشاطها والظروف الاقتصادية العامة. عادة ما تتراوح قيمة الضمان بين 25% إلى 100% من القيمة الإجمالية للعقد، ويمكن تعديلها أو تجديدها أو زيادتها حسب الحاجة وتطور الظروف. الضمان يبقى ساري المفعول طوال مدة الاتفاقية وفترة إضافية لا تقل عن ستة أشهر بعد انتهائها لضمان الوفاء بأي التزامات متبقية.
ثالثاً: سياسة الاسترداد والإلغاء والتعويضات
تطبق شركة هيكلة الموارد سياسة صارمة وواضحة فيما يتعلق باسترداد الرسوم والمبالغ المدفوعة، حيث لا يحق للشركة المستخدمة المطالبة باسترداد أي مبالغ مدفوعة مقابل فترات استخدام فعلية للنظام أو خدمات مقدمة بالفعل، حتى في حالة الإنهاء المبكر للاتفاقية من قبل الشركة المستخدمة لأي سبب من الأسباب. هذه السياسة تعكس طبيعة الخدمات التقنية المتخصصة المقدمة والاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير وصيانة وتشغيل النظام والبنية التحتية المرتبطة به.
في حالات استثنائية ومحددة جداً، مثل عدم قدرة شركة هيكلة الموارد على تقديم الخدمة بسبب أعطال تقنية جوهرية وغير قابلة للإصلاح تستمر لأكثر من ستين يوماً متتالياً دون انقطاع، أو في حالة إنهاء شركة هيكلة الموارد للاتفاقية بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الشركة المستخدمة، قد تنظر الشركة في استرداد جزئي ومحدود للرسوم المدفوعة مقابل الفترة التي لم يتم فيها تقديم الخدمة بشكل فعلي، وذلك بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة والأضرار المترتبة والرسوم الإدارية.
أما بالنسبة للأجهزة المعتمدة والمعدات والملحقات، فلا يمكن إرجاعها أو استردادها أو استبدالها تحت أي ظرف بعد تسليمها وتركيبها وتشغيلها، نظراً لطبيعتها المخصصة والمعايرة خصيصاً لكل عميل والمطورة وفقاً لمتطلباته الخاصة. في حالة الأعطال أو المشاكل التقنية في الأجهزة، تقدم شركة هيكلة الموارد خدمات الإصلاح أو الاستبدال وفقاً لشروط الضمان المحددة والمعلنة، دون أي التزام بالاسترداد المالي أو التعويض النقدي.
جميع طلبات الاسترداد، إن وجدت وكانت مبررة وفقاً للشروط المحددة أعلاه، يجب أن تقدم كتابياً مع الوثائق والأدلة المؤيدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحدث المبرر للطلب. تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق في قبول أو رفض أي طلب استرداد وفقاً لتقديرها وتقييمها للظروف والأدلة المقدمة، وقرارها في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن أو المراجعة.
رابعاً: العواقب المالية للمخالفات والغرامات والتعويضات
في حالة مخالفة الشركة المستخدمة لأي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق باستخدام أجهزة غير معتمدة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الكشف عن معلومات سرية أو استخدام النظام لأغراض غير مشروعة أو مخالفة قيود الاستخدام، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق والفوري في فرض غرامات مالية فورية ومتدرجة حسب جسامة المخالفة وتكرارها وآثارها.
تتراوح الغرامات المالية من مائة ألف ريال سعودي للمخالفات البسيطة والأولى، إلى عشرة ملايين ريال سعودي للمخالفات الجسيمة والمتكررة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة التكرار أو الإصرار على المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في المطالبة بتعويضات شاملة عن الأضرار الفعلية والمحتملة والمباشرة وغير المباشرة المترتبة على المخالفة، بما في ذلك الأضرار التجارية والسمعة والفرص الضائعة والتكاليف القانونية والإدارية.
تحسب التعويضات بناءً على عدة عوامل ومعايير موضوعية، تشمل جسامة المخالفة ونطاقها ومدتها وتأثيرها على سمعة شركة هيكلة الموارد وأعمالها وعملائها، والأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على المخالفة، وتكلفة الإجراءات القانونية والتقنية والإدارية المطلوبة لمعالجة آثار المخالفة ومنع تكرارها، والأرباح المفقودة والفرص التجارية الضائعة نتيجة للمخالفة، وأي أضرار أخرى قابلة للقياس والإثبات.
تلتزم الشركة المستخدمة بدفع جميع الغرامات والتعويضات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشعار الكتابي من شركة هيكلة الموارد، وفي حالة التأخير تطبق غرامات تأخير إضافية وفوائد قانونية بنسبة 2% شهرياً. كما تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الحجز على أصول الشركة المستخدمة أو طلب أوامر قضائية مناسبة أو تجميد حساباتها المصرفية أو منع سفر مسؤوليها حتى الوفاء بالالتزامات المالية.
—
المادة السادسة – المسؤولية وإخلاء المسؤولية والضمانات والتأمين
أولاً: نطاق مسؤولية شركة هيكلة الموارد ومعايير الأداء المضمونة
تقتصر مسؤولية شركة هيكلة الموارد بشكل دقيق ومحدد على تقديم النظام والخدمات المرتبطة به وفقاً للمواصفات والمعايير والمؤشرات المحددة بوضوح في هذه الاتفاقية وفي الوثائق التقنية والتعاقدية المرفقة والمعتمدة من الطرفين. تضمن الشركة أن النظام سيعمل بشكل عام ومعقول وفقاً للوظائف الأساسية والميزات المعلنة والموثقة، وأنه سيتوافق مع المتطلبات التقنية والأمنية المحددة عند استخدامه بشكل صحيح على الأجهزة المعتمدة وفي البيئة التقنية المناسبة والمعتمدة.
تلتزم شركة هيكلة الموارد ببذل أقصى الجهود المعقولة والمهنية المتاحة لضمان استمرارية الخدمة وحماية البيانات وتوفير الدعم الفني المناسب والفعال، ولكن لا تضمن أن النظام سيعمل دون انقطاع أو أخطاء أو مشاكل تقنية، أو أنه سيلبي جميع المتطلبات الخاصة والفريدة للشركة المستخدمة، أو أنه سيكون متوافقاً مع جميع البرمجيات والأنظمة والتطبيقات الأخرى التي قد تستخدمها الشركة المستخدمة أو ترغب في دمجها معه.
في حالة حدوث أعطال أو مشاكل تقنية أو انقطاع في الخدمة، تلتزم شركة هيكلة الموارد بالعمل بجدية وسرعة على إصلاحها واستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة المحددة ومؤشرات الأداء المتفق عليها، ولكن لا تتحمل مسؤولية أي أضرار أو خسائر أو تعطيل في أعمال الشركة المستخدمة قد تنتج عن هذه الأعطال أو المشاكل، خاصة إذا كانت ناتجة عن سوء استخدام أو استخدام أجهزة غير معتمدة أو عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الشركة المعقولة.
تحدد مسؤولية شركة هيكلة الموارد في حالة الأعطال أو المشاكل التقنية بتقديم الإصلاح أو الاستبدال أو الحلول البديلة المناسبة، دون أي التزام بتعويضات مالية أو أضرار أخرى، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة بوضوح في هذه الاتفاقية. كما تقتصر مسؤولية الشركة على الأضرار المباشرة والقابلة للتوقع والإثبات، دون أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو الخاصة أو العقابية.
ثانياً: إخلاء المسؤولية الشامل عن الأضرار غير المباشرة والتبعية
تخلي شركة هيكلة الموارد مسؤوليتها بشكل كامل وقاطع وصريح ونهائي عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة أو عقابية أو تأديبية قد تنتج أو تترتب على استخدام النظام أو عدم القدرة على استخدامه أو انقطاع الخدمة أو الأعطال التقنية أو أي مشاكل أخرى مرتبطة بالنظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فقدان الأرباح أو الإيرادات أو المبيعات أو الفرص التجارية، أو فقدان البيانات أو المعلومات أو الملفات، أو تعطل الأعمال أو العمليات التشغيلية، أو فقدان الإنتاجية أو الكفاءة، أو الأضرار بالسمعة أو العلاقات التجارية، أو أي خسائر اقتصادية أو مالية أو تجارية أخرى.
هذا الإخلاء الشامل من المسؤولية يطبق ويسري حتى لو كانت شركة هيكلة الموارد قد أُبلغت أو كان بإمكانها أن تعلم بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار، وحتى لو كانت هذه الأضرار متوقعة أو يمكن التنبؤ بها أو محتملة الحدوث. كما يطبق هذا الإخلاء بغض النظر عن الأساس القانوني أو النظري للمطالبة أو الدعوى، سواء كان تعاقدياً أو تقصيرياً أو قانونياً أو عادلاً أو أي أساس آخر.
تؤكد شركة هيكلة الموارد أن الشركة المستخدمة تتحمل المسؤولية الكاملة والمطلقة عن تقييم مدى ملاءمة النظام لاحتياجاتها وأعمالها وأهدافها، وعن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية بياناتها وأعمالها وعملياتها من أي مخاطر محتملة أو متوقعة. كما تتحمل مسؤولية وضع خطط الطوارئ والنسخ الاحتياطي والاستمرارية المناسبة للتعامل مع أي انقطاع محتمل في الخدمة أو مشاكل تقنية قد تحدث.
إن قبول الشركة المستخدمة لهذه الاتفاقية واستخدامها للنظام يعني إقرارها وموافقتها الصريحة على هذا الإخلاء من المسؤولية، واعترافها بأنه معقول ومناسب ومبرر في ضوء طبيعة الخدمات المقدمة ومستوى الرسوم المدفوعة والمخاطر المرتبطة بالتقنيات المتقدمة. كما يعني تنازلها عن أي حق في المطالبة بتعويضات عن الأضرار المستثناة في هذا البند، وموافقتها على تحمل هذه المخاطر بنفسها.
ثالثاً: حدود المسؤولية المالية والحد الأقصى للتعويضات
في جميع الأحوال والظروف، وبغض النظر عن طبيعة المطالبة أو الدعوى أو أساسها القانوني أو النظري أو الواقعي، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية والمجمعة لشركة هيكلة الموارد تجاه الشركة المستخدمة أو أي طرف ثالث المبلغ الإجمالي للرسوم المدفوعة فعلياً من قبل الشركة المستخدمة لشركة هيكلة الموارد خلال الاثني عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ نشوء المطالبة أو الحدث المسبب للضرر، أو مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي، أيهما أقل.
هذا الحد الأقصى للمسؤولية يشمل ويغطي جميع المطالبات والدعاوى والإجراءات القانونية والتعويضات والأضرار والغرامات والتكاليف مجتمعة ومتراكمة، ولا يمكن تجاوزه أو تخطيه تحت أي ظرف حتى في حالة تعدد المطالبات أو الأضرار أو الأحداث أو المسببات. كما أنه يطبق على المسؤولية التعاقدية والتقصيرية والقانونية والعادلة وأي نوع آخر من المسؤولية أو الالتزام، بما في ذلك المسؤولية عن أفعال الموظفين والمتعاقدين والوكلاء والشركاء.
تعتبر هذه الحدود للمسؤولية جزءاً أساسياً وجوهرياً من التوازن التعاقدي والاقتصادي بين الطرفين، وتعكس طبيعة الخدمات المقدمة ومستوى الرسوم المدفوعة والمخاطر المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والبيئة التنافسية في السوق. إن قبول الشركة المستخدمة لهذه الاتفاقية يعني موافقتها الصريحة والواعية على هذه الحدود واعترافها بأنها معقولة ومناسبة ومبررة وقابلة للتنفيذ قانونياً.
في حالة عدم قابلية تطبيق أو تنفيذ هذه الحدود للمسؤولية في أي ولاية قضائية معينة بسبب قوانين آمرة أو نظام عام، تطبق أقل حدود مسؤولية مسموحة قانونياً في تلك الولاية القضائية، مع بقاء باقي أحكام الاتفاقية سارية ونافذة. كما تلتزم الشركة المستخدمة بعدم رفع دعاوى أو مطالبات في ولايات قضائية لا تعترف بهذه الحدود أو تسمح بتجاوزها، والموافقة على نقل أي دعاوى إلى الولاية القضائية المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
رابعاً: الضمانات المحدودة وإخلاء الضمانات الضمنية والتأمين
تقدم شركة هيكلة الموارد ضماناً محدوداً ومقيداً لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ بدء الاستخدام الفعلي للنظام، يغطي الأعطال الجوهرية والمؤثرة في الوظائف الأساسية والحيوية للنظام عند استخدامه وفقاً للتعليمات والإرشادات المقدمة وعلى الأجهزة المعتمدة وفي البيئة التقنية المناسبة. هذا الضمان يقتصر على إصلاح الأعطال أو استبدال المكونات المعطلة أو تقديم حلول بديلة مناسبة، ولا يشمل أي تعويضات مالية أو أضرار أخرى أو التزامات إضافية.
تخلي شركة هيكلة الموارد مسؤوليتها بشكل كامل وصريح عن جميع الضمانات الضمنية والقانونية الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك والجودة المرضية والدقة والموثوقية والاكتمال والأداء المستمر. كما لا تضمن أن النظام سيعمل دون أخطاء أو انقطاع أو مشاكل، أو أنه سيلبي جميع متطلبات وتوقعات الشركة المستخدمة، أو أنه سيكون متوافقاً مع جميع الأنظمة والبرمجيات الأخرى.
الضمان المحدود لا يطبق ولا يسري في حالات سوء الاستخدام أو الإهمال أو الاستخدام على أجهزة غير معتمدة أو التعديل غير المصرح به أو الأضرار الناتجة عن عوامل خارجية مثل الكوارث الطبيعية أو انقطاع الكهرباء أو مشاكل الشبكة أو الهجمات السيبرانية أو الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة. كما لا يطبق على البرمجيات أو الخدمات أو المنتجات المقدمة من أطراف ثالثة، والتي تخضع لضماناتها الخاصة إن وجدت.
تلتزم شركة هيكلة الموارد بالحصول على تأمين مسؤولية مهنية وتقنية مناسب لتغطية أي مطالبات أو أضرار قد تنشأ عن تقديم الخدمات، بحد أدنى عشرة ملايين ريال سعودي سنوياً. كما تنصح الشركة المستخدمة بشدة بالحصول على تأمين مناسب لتغطية أعمالها وبياناتها وعملياتها ضد المخاطر التقنية والسيبرانية وانقطاع الأعمال، وتتحمل مسؤولية تقييم احتياجاتها التأمينية والحصول على التغطية المناسبة من شركات التأمين المعتمدة.
—
المادة السابعة – حماية البيانات والخصوصية والأمان السيبراني
أولاً: التزامات حماية البيانات والامتثال للقوانين والمعايير الدولية
تلتزم شركة هيكلة الموارد بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات والخصوصية المعترف بها دولياً، بما في ذلك الامتثال الكامل لقانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، واللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، ومعايير ISO 27001 لأمن المعلومات، ومعايير SOC 2 للضوابط الأمنية، وأي قوانين ولوائح ومعايير أخرى معمول بها في الولايات القضائية ذات العلاقة.
تطبق الشركة مبادئ حماية البيانات الأساسية والجوهرية، بما في ذلك مبدأ الحد الأدنى للبيانات (جمع البيانات الضرورية فقط للأغراض المحددة)، ومبدأ الشفافية (الإفصاح الواضح عن ممارسات جمع ومعالجة البيانات)، ومبدأ الغرضية (استخدام البيانات للأغراض المحددة والمعلنة فقط)، ومبدأ الدقة (ضمان دقة وحداثة البيانات)، ومبدأ التخزين المحدود (عدم الاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول من اللازم)، ومبدأ الأمان والسلامة (حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التسريب أو التلف).
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بسجلات مفصلة ودقيقة لجميع أنشطة معالجة البيانات، تشمل أنواع البيانات المجمعة والمعالجة، والأغراض من المعالجة، والفئات المستهدفة من أصحاب البيانات، والجهات التي قد تشارك معها البيانات، والإجراءات الأمنية المطبقة، وفترات الاحتفاظ بالبيانات، وأي عمليات نقل للبيانات خارج الحدود الجغرافية. هذه السجلات متاحة للمراجعة من قبل السلطات التنظيمية المختصة عند الطلب وفقاً للقوانين المعمول بها.
تلتزم الشركة بإجراء تقييمات دورية ومنتظمة لتأثير معالجة البيانات على الخصوصية (Privacy Impact Assessments)، خاصة عند تطوير ميزات جديدة أو تغيير ممارسات معالجة البيانات أو تطبيق تقنيات جديدة قد تؤثر على خصوصية البيانات. كما تلتزم بتطبيق مبدأ الخصوصية بالتصميم (Privacy by Design) في جميع منتجاتها وخدماتها، وضمان أن اعتبارات الخصوصية مدمجة في جميع مراحل تطوير وتشغيل النظام.
ثانياً: الإجراءات الأمنية المتقدمة وحماية البيانات التقنية
تطبق شركة هيكلة الموارد نظاماً أمنياً متعدد الطبقات ومتقدماً لحماية البيانات والمعلومات، يشمل التشفير القوي للبيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام خوارزميات التشفير المعتمدة دولياً مثل AES-256 و TLS 1.3، وأنظمة المصادقة المتعددة العوامل (Multi-Factor Authentication) لجميع المستخدمين والمديرين، وضوابط الوصول المبنية على الأدوار والصلاحيات (Role-Based Access Control)، وأنظمة مراقبة الأنشطة والسجلات المتقدمة (Advanced Logging and Monitoring).
تشمل الإجراءات الأمنية أيضاً أنظمة كشف ومنع التسلل المتقدمة (Intrusion Detection and Prevention Systems)، وجدران الحماية المتطورة والمكونة من عدة طبقات، وأنظمة مكافحة البرمجيات الخبيثة والفيروسات المحدثة باستمرار، وأنظمة النسخ الاحتياطي المؤتمتة والمشفرة والموزعة جغرافياً، وخطط الاستعادة من الكوارث والاستمرارية التشغيلية المختبرة والمحدثة بانتظام.
تخضع جميع الأنظمة والبنية التحتية لاختبارات أمنية دورية ومكثفة، تشمل اختبارات الاختراق (Penetration Testing) من قبل خبراء أمن سيبراني معتمدين ومستقلين، وتقييمات الثغرات الأمنية (Vulnerability Assessments) باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، ومراجعات الكود المصدري للبحث عن الثغرات الأمنية، واختبارات الضغط والأحمال لضمان استقرار النظام تحت الظروف القاسية.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بفريق أمن سيبراني متخصص ومؤهل يعمل على مدار الساعة لمراقبة الأنظمة والشبكات والكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات اختراق أو تهديدات أمنية، والاستجابة السريعة والفعالة لأي حوادث أمنية قد تحدث. كما تحتفظ بعلاقات تعاون وشراكة مع مراكز الأمن السيبراني الحكومية والدولية لتبادل المعلومات حول التهديدات الناشئة والممارسات الأمنية الأفضل.
ثالثاً: حقوق أصحاب البيانات والآليات المتاحة لممارستها
تضمن شركة هيكلة الموارد لجميع أصحاب البيانات الشخصية ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في قوانين حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك الحق في الوصول إلى بياناتهم الشخصية والحصول على نسخة منها بتنسيق قابل للقراءة والنقل، والحق في تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة أو المحدثة، والحق في حذف البيانات الشخصية في الحالات المحددة قانونياً (الحق في النسيان)، والحق في تقييد معالجة البيانات في ظروف معينة، والحق في الاعتراض على معالجة البيانات لأغراض معينة.
توفر الشركة آليات وأدوات سهلة ومتاحة وفعالة لممارسة هذه الحقوق، تشمل واجهات مستخدم مخصصة في النظام تمكن المستخدمين من عرض وتحديث وحذف بياناتهم الشخصية، وقنوات اتصال مخصصة للتعامل مع طلبات حماية البيانات والخصوصية، وإجراءات واضحة ومحددة زمنياً للاستجابة لهذه الطلبات. كما توفر معلومات شاملة وواضحة حول ممارسات جمع ومعالجة البيانات من خلال سياسة الخصوصية المفصلة والمحدثة بانتظام.
تلتزم الشركة بالاستجابة لطلبات أصحاب البيانات خلال المدد الزمنية المحددة قانونياً، والتي عادة ما تكون ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب الكامل والصحيح، مع إمكانية تمديد هذه المدة لستين يوماً إضافية في الحالات المعقدة أو التي تتطلب جهداً تقنياً كبيراً، شريطة إبلاغ صاحب البيانات بالأسباب والمدة الإضافية المطلوبة. في حالة رفض الطلب لأسباب قانونية أو تقنية مبررة، تقدم الشركة تفسيراً واضحاً ومفصلاً للأسباب وتوضح الحقوق المتاحة لصاحب البيانات للطعن في القرار.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بسجلات مفصلة لجميع طلبات أصحاب البيانات والإجراءات المتخذة بشأنها، وتقدم تقارير دورية للسلطات التنظيمية المختصة حول ممارسات حماية البيانات والخصوصية وأي حوادث أو مخالفات قد تحدث. كما تلتزم بالإبلاغ الفوري عن أي خروقات أمنية قد تؤثر على البيانات الشخصية للسلطات المختصة وأصحاب البيانات المتأثرين وفقاً للمتطلبات القانونية والمدد الزمنية المحددة.
رابعاً: نقل البيانات عبر الحدود والضمانات الدولية
في حالة الحاجة إلى نقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية أو خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لأغراض تقديم الخدمات أو الدعم الفني أو النسخ الاحتياطي أو أي أغراض أخرى مشروعة ومبررة، تلتزم شركة هيكلة الموارد بتطبيق جميع الضمانات والإجراءات المطلوبة قانونياً لحماية البيانات أثناء النقل وفي الوجهة المستهدفة.
تشمل هذه الضمانات الحصول على قرارات الكفاية من السلطات التنظيمية المختصة بأن الدولة أو المنطقة المستهدفة توفر مستوى حماية مناسب للبيانات الشخصية، أو تطبيق البنود التعاقدية النموذجية المعتمدة من قبل السلطات التنظيمية، أو الحصول على شهادات الامتثال المعتمدة دولياً، أو تطبيق قواعد الشركات الملزمة (Binding Corporate Rules) في حالة النقل داخل مجموعة الشركات، أو الحصول على موافقة صريحة من أصحاب البيانات في الحالات المناسبة.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بقائمة محدثة ومفصلة لجميع الجهات والشركات والمقدمين الذين قد تشارك معهم البيانات أو تنقل إليهم البيانات، مع تحديد طبيعة البيانات المشاركة والأغراض من المشاركة والضمانات المطبقة والمدة الزمنية للمشاركة. هذه القائمة متاحة للمراجعة من قبل أصحاب البيانات والسلطات التنظيمية عند الطلب، وتحدث بانتظام لتعكس أي تغييرات في ترتيبات المشاركة أو النقل.
تضمن الشركة أن جميع الجهات التي تتلقى البيانات تلتزم بنفس مستويات الحماية والأمان المطبقة من قبل شركة هيكلة الموارد، وأنها تخضع لمراجعات وتدقيقات دورية للتأكد من الامتثال المستمر لمتطلبات حماية البيانات. كما تحتفظ بالحق في إنهاء أي ترتيبات مشاركة أو نقل في حالة عدم الامتثال أو حدوث خروقات أمنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيانات واستعادتها إذا لزم الأمر.
—
المادة الثامنة – الخدمات المساندة ومنصة الفريلانسرز ووساطة الشهادات
أولاً: منصة ربط الشركات بالفريلانسرز ومقدمي الخدمات المستقلين
تقدم شركة هيكلة الموارد كجزء من النظام المتكامل منصة متطورة ومتخصصة لربط الشركات المستخدمة بالفريلانسرز ومقدمي الخدمات المستقلين المؤهلين والمعتمدين من الأفراد والشركات المتخصصة في مختلف التخصصات والمجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين، والمحامين والمستشارين القانونيين، وخبراء العلاقات العامة والإعلام، ومختصي إنجاز الأوراق والمعاملات الحكومية، والاستشارات الإدارية والمالية والضريبية، والخدمات المصرفية والتمويلية، والتدقيق والمراجعة الداخلية، والاستشارات التنظيمية والامتثال، وأي خدمات مهنية أخرى قد تحتاجها الشركات في إطار أعمالها وأنشطتها.
تعمل المنصة كوسيط تقني ومهني بين الشركات المستخدمة والفريلانسرز، وتوفر أدوات وميزات متقدمة لإدارة المشاريع والعقود والمدفوعات والتقييمات والمراجعات، مع ضمان الجودة والموثوقية والأمان في جميع التعاملات. تشمل الخدمات المقدمة عبر المنصة البحث والتصفية المتقدم للفريلانسرز حسب التخصص والخبرة والتقييمات والأسعار، وأدوات التواصل والتفاوض الآمنة، وأنظمة إدارة المشاريع والمهام والجدولة، وأنظمة الدفع الآمنة والمضمونة، وآليات حل النزاعات والوساطة المهنية.
تطبق شركة هيكلة الموارد معايير صارمة ومتقدمة لاختيار وتأهيل الفريلانسرز المسجلين في المنصة، تشمل التحقق من الهوية والمؤهلات والخبرات المهنية، وتقييم جودة الأعمال السابقة والمراجع المهنية، وإجراء اختبارات تقنية ومهنية متخصصة، والتحقق من السجل الجنائي والمالي والمهني، وتطبيق برامج تدريب وتطوير مستمرة لضمان مواكبة أحدث التطورات والمعايير في كل تخصص. كما تحتفظ بنظام تقييم ومراجعة مستمر للفريلانسرز بناءً على أدائهم وتقييمات العملاء وجودة الأعمال المنجزة.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق في قبول أو رفض أي فريلانسر أو مقدم خدمة للانضمام إلى المنصة، وفي تعليق أو إنهاء عضوية أي فريلانسر في حالة عدم الامتثال للمعايير والشروط المحددة أو تلقي شكاوى مبررة من العملاء أو أي مخالفات أخرى. كما تحتفظ بالحق في تحديد فئات الخدمات المتاحة عبر المنصة وتعديلها أو إضافة فئات جديدة أو حذف فئات موجودة حسب احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.
ثانياً: شروط وأحكام استخدام منصة الفريلانسرز والمسؤوليات
تخضع جميع التعاملات والعقود والمشاريع التي تتم عبر منصة الفريلانسرز لشروط وأحكام خاصة ومفصلة تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات المستخدمة والفريلانسرز وشركة هيكلة الموارد كمشغل للمنصة. تشمل هذه الشروط قواعد التسجيل والعضوية، ومعايير جودة الخدمات المطلوبة، وآليات التسعير والدفع والتحصيل، وإجراءات حل النزاعات والشكاوى، وسياسات الإلغاء والاسترداد، وقواعد السلوك المهني والأخلاقي، وأي شروط أخرى ضرورية لضمان سير العمل بكفاءة وعدالة.
تعمل شركة هيكلة الموارد كوسيط ومسهل للتعاملات بين الأطراف، ولا تعتبر طرفاً في العقود أو المشاريع التي تتم عبر المنصة، ولا تتحمل مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمات المقدمة من قبل الفريلانسرز أو مدى رضا العملاء عنها أو أي نزاعات قد تنشأ بين الأطراف. ومع ذلك، تلتزم الشركة ببذل أقصى الجهود المعقولة لضمان جودة الخدمات وحل النزاعات بطريقة عادلة ومهنية، وتوفير آليات وأدوات مناسبة لحماية حقوق جميع الأطراف.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بنسبة عمولة محددة ومعلنة من قيمة المشاريع والعقود التي تتم عبر المنصة، كمقابل لتوفير المنصة والأدوات والخدمات المساندة وضمان الأمان والموثوقية. هذه العمولة تحدد بشكل شفاف ومسبق وتطبق على جميع الأطراف بعدالة، وقد تختلف حسب نوع الخدمة وحجم المشروع ومدته ومستوى التعقيد والمخاطر المرتبطة به. كما تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هيكل العمولات بعد إشعار مناسب وفقاً للظروف السوقية والتكاليف التشغيلية.
تطبق المنصة أنظمة دفع آمنة ومضمونة تحمي حقوق جميع الأطراف، تشمل نظام الضمان المالي (Escrow) الذي يحتفظ بالمبالغ المستحقة حتى إتمام المشروع بنجاح وفقاً للشروط المتفق عليها، وأنظمة الدفع المرحلي للمشاريع الكبيرة والطويلة المدى، وآليات الاسترداد والتعويض في حالات عدم الوفاء بالالتزامات أو عدم تحقيق المعايير المطلوبة. كما توفر تأميناً اختيارياً للمشاريع عالية القيمة أو المعقدة لحماية إضافية لجميع الأطراف.
ثالثاً: خدمات وساطة الشهادات والوثائق الرسمية والمعاملات الحكومية
تقدم شركة هيكلة الموارد خدمات متخصصة ومتقدمة في مجال وساطة الحصول على الشهادات والوثائق الرسمية والمعاملات الحكومية والإدارية التي قد تحتاجها الشركات المستخدمة في إطار أعمالها وأنشطتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: شهادات التسجيل والترخيص التجاري، وشهادات المطابقة والجودة والمعايير الفنية، وشهادات الأيزو والاعتمادات المهنية والتقنية، وتراخيص الاستيراد والتصدير والتوزيع، وشهادات المنشأ والصحة والسلامة، وأي وثائق أو شهادات أخرى مطلوبة للأنشطة التجارية والمهنية.
تعمل الشركة من خلال شبكة واسعة ومتخصصة من الشركاء والوكلاء والمستشارين المعتمدين والمرخصين في مختلف الدول والولايات القضائية، والذين يتمتعون بخبرة عميقة ومعرفة متخصصة بالقوانين واللوائح والإجراءات المحلية والدولية. هذه الشبكة تمكن الشركة من تقديم خدمات شاملة وفعالة وسريعة للحصول على الوثائق والشهادات المطلوبة دون الحاجة للشركات المستخدمة للتعامل مباشرة مع الجهات الحكومية والتنظيمية المختلفة.
تشمل الخدمات المقدمة الاستشارة والتوجيه حول المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من الوثائق والشهادات، وإعداد وتجهيز جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة، ومتابعة الطلبات مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، والحصول على الوثائق والشهادات وتسليمها للعملاء بالطرق الآمنة والمناسبة، وتقديم خدمات التجديد والتحديث والتعديل للوثائق والشهادات الموجودة عند الحاجة.
تطبق شركة هيكلة الموارد أعلى معايير الشفافية والنزاهة والامتثال في جميع خدمات الوساطة، وتضمن أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وبطرق مشروعة وقانونية تماماً. كما تحتفظ بسجلات مفصلة ودقيقة لجميع المعاملات والخدمات المقدمة، وتوفر تقارير دورية للعملاء حول حالة طلباتهم ومعاملاتهم. تحدد رسوم هذه الخدمات بناءً على نوع الوثيقة أو الشهادة المطلوبة وتعقيد الإجراءات والوقت المطلوب والتكاليف المرتبطة بها، وتعلن بشفافية ووضوح قبل بدء تقديم الخدمة.
رابعاً: ضمانات الجودة والمسؤولية في الخدمات المساندة
تلتزم شركة هيكلة الموارد بتطبيق معايير جودة صارمة ومتقدمة في جميع الخدمات المساندة المقدمة، وتضمن أن جميع الفريلانسرز والشركاء والوكلاء المتعاملين معها يلتزمون بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية والتقنية في تقديم خدماتهم. تشمل هذه المعايير الالتزام بالمواعيد المحددة وجودة العمل المطلوبة والتواصل الفعال والشفافية في التعامل والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
توفر الشركة آليات متعددة ومتطورة لضمان الجودة ومراقبة الأداء، تشمل أنظمة التقييم والمراجعة المستمرة من قبل العملاء، ومراجعات دورية من قبل فرق الجودة المتخصصة، واختبارات عشوائية لجودة الخدمات المقدمة، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات الرضا ومعدلات إتمام المشاريع في الوقت المحدد ومعدلات الشكاوى والنزاعات. كما تطبق برامج تحسين مستمر وتدريب وتطوير للفريلانسرز والشركاء لضمان مواكبة أحدث التطورات والمعايير.
في حالة عدم رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة أو عدم الوفاء بالمعايير المحددة، توفر شركة هيكلة الموارد آليات متعددة للتعويض وحل المشاكل، تشمل إعادة تنفيذ العمل مجاناً حتى تحقيق المعايير المطلوبة، أو استرداد جزئي أو كامل للرسوم المدفوعة، أو تقديم خدمات بديلة أو إضافية كتعويض، أو أي حلول أخرى مناسبة حسب طبيعة المشكلة وظروف كل حالة. هذه الآليات تطبق وفقاً لسياسات واضحة ومحددة مسبقاً وبطريقة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق في تعليق أو إنهاء التعامل مع أي فريلانسر أو شريك أو وكيل لا يلتزم بمعايير الجودة والأداء المطلوبة أو يتلقى شكاوى متكررة أو مبررة من العملاء، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح العملاء وسمعة المنصة. كما تحتفظ بالحق في تطوير وتحسين الخدمات المساندة بشكل مستمر وإضافة خدمات جديدة أو تعديل الخدمات الموجودة حسب احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.
—
المادة التاسعة – إنهاء الاتفاقية وآثارها والالتزامات اللاحقة
أولاً: أسباب وحالات إنهاء الاتفاقية والإجراءات المطلوبة
يمكن إنهاء هذه الاتفاقية في عدة حالات وظروف محددة بوضوح، تشمل انتهاء المدة المحددة للاتفاقية دون تجديد من أي من الطرفين، أو الإنهاء بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كتابياً، أو الإنهاء من قبل أي من الطرفين لأسباب مبررة ومشروعة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في هذه المادة، أو الإنهاء التلقائي في حالات محددة مثل إفلاس أحد الطرفين أو فقدان الأهلية القانونية أو التراخيص اللازمة أو حدوث ظروف قاهرة مستمرة تجعل تنفيذ الاتفاقية مستحيلاً أو غير عملي.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق والفوري في إنهاء الاتفاقية دون إنذار مسبق في حالات المخالفة الجوهرية أو المتكررة من قبل الشركة المستخدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: استخدام أجهزة غير معتمدة أو محاولة تشغيل النظام عليها، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الكشف عن معلومات سرية، أو استخدام النظام لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للقوانين، أو التأخير في دفع الرسوم لأكثر من ثلاثين يوماً، أو تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، أو أي مخالفة أخرى جوهرية لشروط وأحكام هذه الاتفاقية.
كما تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية مع إشعار مسبق مدته ستون يوماً في حالات عدم الجدوى التجارية أو التقنية لاستمرار تقديم الخدمة، أو تغيير استراتيجية الأعمال أو التركيز على قطاعات أو أسواق أخرى، أو حدوث تغييرات جوهرية في القوانين أو اللوائح التي تجعل تقديم الخدمة صعباً أو غير مربح، أو أي أسباب أخرى مبررة تجارياً أو تقنياً أو قانونياً. في هذه الحالات، تلتزم الشركة بتوفير فترة انتقالية مناسبة ومساعدة الشركة المستخدمة في نقل بياناتها وإيجاد حلول بديلة مناسبة.
يحق للشركة المستخدمة إنهاء الاتفاقية مع إشعار مسبق مدته تسعون يوماً، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة ودفع أي غرامات أو تعويضات مطلوبة وفقاً لشروط الاتفاقية. كما يحق لها الإنهاء الفوري في حالات محددة مثل عدم قدرة شركة هيكلة الموارد على تقديم الخدمة لأكثر من ستين يوماً متتالياً بسبب أعطال تقنية جوهرية غير قابلة للإصلاح، أو مخالفة شركة هيكلة الموارد الجوهرية لالتزاماتها التعاقدية وعدم إصلاح المخالفة خلال ثلاثين يوماً من الإشعار الكتابي.
ثانياً: الآثار المالية والقانونية لإنهاء الاتفاقية والتزامات الأطراف
عند إنهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، تلتزم الشركة المستخدمة بدفع جميع المبالغ والرسوم المستحقة حتى تاريخ الإنهاء الفعلي، بما في ذلك رسوم الاستخدام عن الفترة المنقضية، وأي رسوم إضافية أو غرامات أو تعويضات مستحقة وفقاً لشروط الاتفاقية، وتكاليف إزالة وإرجاع الأجهزة المعتمدة إن أمكن، وأي التزامات مالية أخرى نشأت قبل تاريخ الإنهاء. لا يحق للشركة المستخدمة المطالبة باسترداد أي مبالغ مدفوعة مقابل فترات استخدام فعلية أو خدمات مقدمة بالفعل.
في حالة الإنهاء بسبب مخالفة من قبل الشركة المستخدمة، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق في مصادرة جميع المبالغ المدفوعة كتعويض جزئي عن الأضرار المترتبة، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات إضافية وغرامات مالية وفقاً للمعايير والمبالغ المحددة في هذه الاتفاقية. كما تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، بما في ذلك طلب أوامر قضائية لمنع الاستخدام غير المشروع للنظام أو المعلومات السرية، والمطالبة بتعويضات شاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
تنتهي جميع حقوق الوصول والاستخدام للنظام فوراً وتلقائياً بمجرد إنهاء الاتفاقية، ويجب على الشركة المستخدمة التوقف عن استخدام النظام نهائياً وإزالة جميع البرمجيات والتطبيقات المرتبطة به من أجهزتها وأنظمتها، وإرجاع أو تدمير جميع المواد والوثائق والمعلومات المتعلقة بالنظام بطريقة آمنة ونهائية. كما يجب عليها ضمان أن جميع مستخدميها النهائيين وموظفيها ومتعاقديها يلتزمون بنفس الإجراءات ويتوقفون عن أي استخدام أو وصول للنظام.
تستمر بعض الالتزامات والأحكام سارية ونافذة حتى بعد إنهاء الاتفاقية، بما في ذلك التزامات السرية والكتمان، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والالتزامات المالية المستحقة، وأحكام تحديد المسؤولية وإخلاء المسؤولية، وأحكام حل النزاعات والقانون المطبق والاختصاص القضائي، وأي التزامات أخرى تستمر بطبيعتها بعد انتهاء الاتفاقية. هذه الالتزامات تبقى ملزمة للأطراف للمدد المحددة في كل حكم أو إلى أجل غير مسمى حسب طبيعة الالتزام.
ثالثاً: إجراءات نقل البيانات والتسليم والاستلام عند الإنهاء
عند إنهاء الاتفاقية، تمنح شركة هيكلة الموارد للشركة المستخدمة فترة محدودة وقصيرة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً فقط لتصدير واسترداد بياناتها الأساسية والضرورية من النظام، وذلك كخدمة إضافية وتسهيل من الشركة وليس كحق مكتسب أو التزام قانوني. هذه الفترة المحدودة تهدف إلى تمكين الشركة المستخدمة من الحصول على نسخة أساسية من بياناتها المهمة فقط، دون أي التزام من شركة هيكلة الموارد بتوفير جميع البيانات أو البيانات التفصيلية أو التاريخية أو النسخ الاحتياطية.
خلال هذه الفترة المحدودة، تحتفظ الشركة المستخدمة بحق وصول محدود جداً ومقيد إلى النظام لأغراض تصدير البيانات الأساسية فقط، دون إمكانية إدخال بيانات جديدة أو تعديل البيانات الموجودة أو استخدام أي من الوظائف التشغيلية للنظام أو الوصول إلى الميزات المتقدمة أو التقارير المفصلة. هذا الوصول المحدود يخضع لرقابة صارمة من شركة هيكلة الموارد ويمكن إيقافه فوراً في حالة أي سوء استخدام أو محاولة الوصول إلى بيانات غير مصرح بها.
توفر شركة هيكلة الموارد أدوات تصدير أساسية ومحدودة للبيانات الأساسية فقط بتنسيقات بسيطة مثل CSV أو Excel، دون أي التزام بتوفير تنسيقات متقدمة أو معقدة أو قواعد بيانات كاملة أو تقارير مفصلة أو بيانات تاريخية شاملة. كما لا تلتزم بتقديم أي دعم فني أو مساعدة في عملية التصدير، وتعتبر هذه الخدمة مقدمة “كما هي” دون أي ضمانات لاكتمال أو دقة أو صحة البيانات المصدرة.
بعد انتهاء فترة الخمسة عشر يوماً المحددة، تقوم شركة هيكلة الموارد فوراً وتلقائياً بحذف جميع بيانات الشركة المستخدمة نهائياً وبشكل غير قابل للاسترداد من جميع أنظمتها وخوادمها ونسخها الاحتياطية، دون أي إنذار إضافي أو إمكانية للتمديد أو الاسترداد. هذا الحذف النهائي يشمل جميع البيانات والملفات والسجلات والتقارير والنسخ الاحتياطية والبيانات المؤقتة وأي معلومات أخرى مرتبطة بالشركة المستخدمة، ولا يمكن التراجع عنه أو استرداد أي بيانات بعد تنفيذه.
تقدم شركة هيكلة الموارد شهادة رسمية ومفصلة تؤكد إتمام عملية حذف البيانات وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة، وتتضمن تفاصيل البيانات المحذوفة والطرق المستخدمة في الحذف وتواريخ الحذف وأي بيانات محتفظ بها لأغراض قانونية مع تحديد المدة والأساس القانوني. هذه الشهادة تقدم للشركة المستخدمة كإثبات على الامتثال لمتطلبات حماية البيانات والخصوصية، ويمكن استخدامها مع السلطات التنظيمية أو في أي إجراءات قانونية ذات علاقة.
رابعاً: التزامات ما بعد الإنهاء والعواقب طويلة المدى
تستمر التزامات السرية والكتمان سارية ونافذة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد إنهاء الاتفاقية، أو طالما بقيت المعلومات سرية وغير متاحة للعموم، أيهما أطول. هذا يعني أن الشركة المستخدمة وجميع مستخدميها النهائيين وموظفيها ومستشاريها ومتعاقديها يبقون ملزمين بعدم الكشف عن أي معلومات سرية أو تقنية أو تجارية تعلموها أو حصلوا عليها من خلال استخدام النظام أو التعامل مع شركة هيكلة الموارد، وعدم استخدام هذه المعلومات لأي أغراض أخرى أو لصالح أطراف ثالثة أو منافسين.
تستمر حماية حقوق الملكية الفكرية لشركة هيكلة الموارد إلى أجل غير مسمى، ولا يجوز للشركة المستخدمة أو أي شخص مرتبط بها ادعاء أي حقوق في النظام أو مكوناته أو تقنياته، أو محاولة تطوير منتجات أو خدمات مشابهة أو منافسة بناءً على المعرفة أو الخبرة المكتسبة من استخدام النظام. كما يحظر عليها استخدام أي علامات تجارية أو أسماء تجارية أو شعارات أو هويات بصرية مرتبطة بشركة هيكلة الموارد أو النظام في أي أنشطة أو مواد تسويقية أو إعلانية.
في حالة انتهاك أي من التزامات ما بعد الإنهاء، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بجميع حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والمطالبة بتعويضات شاملة وغرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي لكل مخالفة، بالإضافة إلى طلب أوامر قضائية عاجلة ودائمة لمنع الاستمرار في المخالفة ووقف أي أضرار إضافية. هذه الحقوق تستمر متاحة لشركة هيكلة الموارد بغض النظر عن الوقت المنقضي منذ إنهاء الاتفاقية، طالما أن المخالفة مستمرة أو آثارها باقية.
تلتزم الشركة المستخدمة بتعويض شركة هيكلة الموارد عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف قد تتكبدها نتيجة لانتهاك التزامات ما بعد الإنهاء، بما في ذلك التكاليف القانونية وأتعاب المحامين والخبراء والاستشاريين، وأي أضرار تجارية أو سمعة قد تنتج عن المخالفة. كما تلتزم بالتعاون الكامل مع شركة هيكلة الموارد في أي إجراءات قانونية أو تحقيقات قد تكون ضرورية لحماية حقوق الشركة ومصالحها، وتقديم جميع المعلومات والوثائق والشهادات المطلوبة.
—
المادة العاشرة – الأحكام العامة وحل النزاعات والقانون المطبق
أولاً: القانون المطبق والاختصاص القضائي والولاية القانونية
تخضع هذه الاتفاقية وجميع المسائل والنزاعات والمطالبات الناشئة عنها أو المرتبطة بها بشكل كامل وحصري لقوانين المملكة العربية السعودية، بما في ذلك النظام التجاري ونظام الشركات ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وأي أنظمة ولوائح أخرى ذات علاقة. يطبق القانون السعودي على جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك تفسير الشروط والأحكام، وتحديد الحقوق والالتزامات، وحل النزاعات، وتنفيذ الأحكام والقرارات، وأي مسائل قانونية أخرى قد تنشأ.
تختص المحاكم التجارية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بشكل حصري ونهائي بالنظر في جميع النزاعات والمطالبات والدعاوى الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها، بغض النظر عن مكان إقامة أو تأسيس الشركة المستخدمة أو مكان تقديم الخدمات أو حدوث الأضرار أو أي اعتبارات جغرافية أخرى. هذا الاختصاص حصري وملزم لجميع الأطراف، ولا يجوز لأي طرف رفع دعاوى أو مطالبات في محاكم أخرى أو ولايات قضائية أخرى، إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من شركة هيكلة الموارد.
في حالة وجود تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وأي قوانين أو لوائح محلية في دولة الشركة المستخدمة، تطبق أحكام هذه الاتفاقية والقانون السعودي، إلا إذا كانت القوانين المحلية آمرة ولا يمكن مخالفتها، وفي هذه الحالة تطبق أقل القيود الممكنة مع الحفاظ على جوهر الاتفاقية وحقوق شركة هيكلة الموارد الأساسية. تلتزم الشركة المستخدمة بعدم الاحتجاج بأي قوانين أو لوائح محلية لتبرير عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية أو التهرب من التزاماتها.
تقر الشركة المستخدمة بأن اختيار القانون السعودي والاختصاص القضائي للمحاكم السعودية كان قراراً واعياً ومدروساً، وأنها حصلت على الاستشارة القانونية المناسبة قبل الموافقة على هذه الاتفاقية، وأنها تتنازل عن أي حق في الطعن في هذا الاختيار أو المطالبة بتطبيق قوانين أخرى أو اختصاص محاكم أخرى. كما تلتزم بتحمل جميع التكاليف والمصروفات المرتبطة بالإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تكاليف الترجمة والتوثيق والسفر والإقامة إذا لزم الأمر.
ثانياً: آليات حل النزاعات المتدرجة والوساطة والتحكيم
تطبق آلية متدرجة ومتطورة لحل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف، تبدأ بالتفاوض المباشر والودي بين ممثلين مخولين من كلا الطرفين لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار الطرف الآخر كتابياً بوجود النزاع وطبيعته والحلول المقترحة. خلال هذه المرحلة، يلتزم الطرفان ببذل أقصى الجهود الحسنة والصادقة للوصول إلى حل مقبول ومرضي للطرفين، وتبادل جميع المعلومات والوثائق ذات العلاقة بالنزاع، والنظر بجدية في جميع المقترحات والحلول المطروحة.
في حالة فشل التفاوض المباشر في حل النزاع خلال المدة المحددة، ينتقل النزاع إلى مرحلة الوساطة أمام وسيط محايد ومؤهل ومعتمد يتم اختياره بالاتفاق بين الطرفين، أو من قبل مركز الرياض للتحكيم التجاري إذا لم يتفق الطرفان على وسيط محدد خلال خمسة عشر يوماً. تستمر مرحلة الوساطة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، ويتحمل كل طرف نصف تكاليف الوساطة وأتعاب الوسيط، بالإضافة إلى تكاليفه الخاصة من محامين ومستشارين وخبراء.
إذا فشلت الوساطة في حل النزاع، أو إذا كان النزاع يتعلق بمسائل عاجلة تتطلب إجراءات فورية مثل انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الكشف عن معلومات سرية أو استخدام أجهزة غير معتمدة، ينتقل النزاع إلى التحكيم النهائي والملزم أمام محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين مؤهلين ومعتمدين وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها في مركز الرياض للتحكيم التجاري أو أي مركز تحكيم آخر معتمد في المملكة العربية السعودية يتفق عليه الطرفان.
يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً وغير قابل للطعن أو الاستئناف، ويجب على الطرفين تنفيذه فوراً وبحسن نية. تجري إجراءات التحكيم باللغة العربية، ويحق لأي طرف الاستعانة بمترجمين معتمدين إذا لزم الأمر. يتحمل الطرف الخاسر جميع تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين، بالإضافة إلى التكاليف القانونية المعقولة للطرف الفائز، ما لم تقرر محكمة التحكيم توزيعاً مختلفاً للتكاليف بناءً على ظروف القضية وسلوك الأطراف.
ثالثاً: الإجراءات العاجلة والأوامر القضائية المؤقتة والحماية الفورية
نظراً لطبيعة النظام والمعلومات السرية والحساسة المرتبطة به، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق المطلق في طلب أوامر قضائية عاجلة ومؤقتة ودائمة من المحاكم المختصة لحماية حقوقها ومصالحها في حالات الانتهاك الجوهري أو المخالفات الخطيرة، دون الحاجة إلى اتباع إجراءات حل النزاعات المتدرجة المذكورة أعلاه. هذه الحالات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: استخدام أجهزة غير معتمدة أو محاولة اختراق النظام، أو الكشف عن معلومات سرية أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو استخدام النظام لأغراض غير مشروعة أو ضارة.
تشمل الأوامر القضائية التي قد تطلبها شركة هيكلة الموارد أوامر منع الاستخدام غير المشروع للنظام أو المعلومات السرية، وأوامر إيقاف الأنشطة المخالفة أو الضارة، وأوامر مصادرة أو حجز الأجهزة أو المعدات المستخدمة في المخالفة، وأوامر منع السفر أو تجميد الأصول لضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وأوامر الكشف عن المعلومات أو الوثائق ذات العلاقة بالمخالفة، وأي أوامر أخرى مناسبة وضرورية لحماية حقوق الشركة ومنع الأضرار الإضافية.
تلتزم الشركة المستخدمة بالامتثال الفوري والكامل لأي أوامر قضائية تصدر لصالح شركة هيكلة الموارد، وعدم محاولة عرقلة أو تأخير تنفيذ هذه الأوامر أو الطعن فيها بطرق تعسفية أو غير مبررة. كما تلتزم بتقديم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لتنفيذ الأوامر، بما في ذلك السماح بالوصول إلى المواقع والأجهزة والوثائق، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة، والتعاون مع المحضرين والخبراء المعينين من قبل المحكمة.
في حالة عدم الامتثال للأوامر القضائية أو محاولة عرقلة تنفيذها، تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق في المطالبة بغرامات إضافية وتعويضات عن الأضرار المترتبة على عدم الامتثال، والطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل الحبس أو الغرامات اليومية أو مصادرة الأصول. كما تحتفظ بالحق في رفع دعاوى جنائية في الحالات التي تشكل مخالفات جنائية وفقاً للقوانين المعمول بها، مثل جرائم الاحتيال أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الجرائم المعلوماتية.
رابعاً: أحكام متفرقة وتفسير الاتفاقية والتعديلات
تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل والشامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقيات والتفاهمات والمراسلات السابقة بين الطرفين، سواء كانت شفهية أو كتابية، فيما يتعلق بنفس الموضوع. لا يجوز تعديل أو تغيير أي من أحكام هذه الاتفاقية إلا بموجب اتفاق كتابي صريح وموقع من قبل ممثلين مخولين قانونياً من كلا الطرفين، وأي تعديلات شفهية أو ضمنية أو غير موثقة تعتبر باطلة وغير ملزمة.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بالحق الحصري في تعديل شروط وأحكام الاستخدام والسياسات المرتبطة بالنظام، شريطة إشعار الشركة المستخدمة بالتعديلات المقترحة قبل تطبيقها بمدة مناسبة لا تقل عن ثلاثين يوماً للتعديلات الجوهرية وخمسة عشر يوماً للتعديلات البسيطة. استمرار الشركة المستخدمة في استخدام النظام بعد تطبيق التعديلات يعتبر موافقة ضمنية على التعديلات الجديدة، وإذا لم توافق على التعديلات يحق لها إنهاء الاتفاقية وفقاً للإجراءات المحددة في هذه الاتفاقية.
في حالة تعارض أو تناقض بين أحكام هذه الاتفاقية وأي وثائق أو ملاحق أو اتفاقيات أخرى، تسود أحكام هذه الاتفاقية ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في الوثيقة الأخرى. كما أنه في حالة عدم صحة أو قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية في أي ولاية قضائية، يعتبر ذلك الحكم قابلاً للفصل عن باقي الاتفاقية، وتبقى باقي الأحكام سارية ونافذة وقابلة للتنفيذ بكامل قوتها القانونية.
تفسر جميع أحكام هذه الاتفاقية وفقاً للمعنى الطبيعي والعادي للكلمات والعبارات المستخدمة، مع مراعاة السياق العام والغرض من الاتفاقية وطبيعة الخدمات المقدمة. في حالة الغموض أو عدم الوضوح في أي حكم، يفسر الحكم بالطريقة التي تحقق الغرض المقصود منه وتحمي مصالح شركة هيكلة الموارد كمقدم للخدمة والمالك للنظام. لا تطبق قاعدة التفسير ضد محرر العقد (contra proferentem) على هذه الاتفاقية، نظراً لأن الشركة المستخدمة قد حصلت على فرصة كافية لمراجعة الاتفاقية والحصول على الاستشارة القانونية المناسبة قبل الموافقة عليها.
—
الخاتمة والتوقيع والإقرار النهائي
بتوقيع هذه الاتفاقية أو الموافقة عليها إلكترونياً أو البدء في استخدام نظام هياكل، تقر الشركة المستخدمة وتؤكد أنها قرأت وفهمت جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية بعناية ودقة، وأنها حصلت على الاستشارة القانونية والتقنية والمالية المناسبة والكافية قبل الموافقة، وأنها تقبل جميع الشروط والأحكام والالتزامات والمسؤوليات المحددة فيها دون تحفظ أو استثناء أو تأويل.
كما تقر الشركة المستخدمة أن ممثلها الموقع على هذه الاتفاقية مخول قانونياً وفقاً لنظامها الأساسي ولوائحها الداخلية وقرارات مجلس إدارتها أو الجهة المختصة فيها للتوقيع على هذه الاتفاقية والالتزام بأحكامها نيابة عن الشركة، وأن التوقيع صحيح وملزم وغير قابل للإلغاء أو التراجع عنه. تتحمل الشركة المستخدمة المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة جميع المعلومات والوثائق المقدمة لشركة هيكلة الموارد، وتضمن أنها لا تحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة أو ناقصة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فوراً بمجرد توقيعها أو الموافقة عليها من قبل الطرفين، أو بمجرد بدء الشركة المستخدمة في استخدام النظام، أيهما أسبق. تبقى الاتفاقية سارية ونافذة للمدة المحددة في اتفاقية الترخيص المنفصلة، أو لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد التلقائي إذا لم تحدد مدة أخرى، ما لم يتم إنهاؤها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها.
تحتفظ شركة هيكلة الموارد بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحة في هذه الاتفاقية، وتؤكد أن هذه الاتفاقية لا تنشئ أي شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة قانونية أخرى بين الطرفين غير العلاقة التعاقدية المحددة فيها. كما تؤكد أن جميع الأحكام والشروط المذكورة في هذه الاتفاقية ضرورية ومعقولة ومبررة لحماية مصالحها المشروعة وضمان سلامة وأمان النظام والبيانات والمعلومات المرتبطة به.
—
**تاريخ الإصدار:** 2025
**رقم الإصدار:** 1.0
**شركة هيكلة الموارد لتقنية المعلومات**
**المملكة العربية السعودية**
—
*هذه الوثيقة محمية بحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية لشركة هيكلة الموارد لتقنية المعلومات. جميع الحقوق محفوظة.*